دومین همایش بحران مالی جهانی با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارائی و مشارکت بانک تجارت ، با هدف بررسی فرصتها و چالش های پیش روی اقتصاد ایران در مواجهه با این بحران در محل مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت در این همایش که با استقبال جمع کثیری از تصمیم سازان اقتصادی کشور همراه بود، دکتر شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارائی در سخنانی راهکارهای دولت برای مواجهه با موج دوم بحران مالی جهانی را تشریح کرد.
وی گفت : بحران اقتصاد جهانی دو موج ایجاد کرده است که موج اول آن برآمده از بازارهای مالی بود و اقتصادهایی را درنوردید که در آنها دو عامل «ادغام مالی» و « مقررات زدایی » افراطی شده بودند .
دکتر حسینی افزود : موج دوم با کاهش رشد اقتصادی و قیمت کالاها و خدمات شکل گرفت . موج اول
در اقتصاد ایران اثری نداشت اما موج دوم اثرهای خود را نشان داد .
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد : در شرایطی که موج اول بازارهای مالی جهان را در می نوردید ، شاخص بورس تهران بهترین رشد را در نیمه اول سالجاری تجربه کرد اما موج دوم رشد بازار سرمایه را مستهلک نمود ، هر چند به طور نسبی بازار سرمایه ایران همچنان درصدر بورس های دنیا قرار دارد.
غلامحسین نوذری ، وزیر نفت نیز در « پانل نفت و بودجه» قیمت نفت در بودجه سال آینده را حدود 40 دلار اعلام کرد و افزود : پیش بینی می شود که عرضه نفت از سوی کشورهای غیر اوپک در سال 2009 با وجود نبود اطمینان های بالای فعلی با رشدی معادل 600 هزار بشکه در روز همراه باشد .
وزیر نفت درخصوص پیش بینی رشد اقتصادی جهان تصریح کرد :
براساس آمارها ، کشور آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهانی در سال 2009 با رشد اقتصادی 3/1 درصدی و کشورهای منطقه یورو با کاهش رشد اقتصادی مواجه خواهند شد .
در بخش دیگری از این همایش محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در سخنان خود به کاهش میزان ذخایر قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی اشاره کرد و گفت : ذخایر قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی در حالی کاهش یافته که درصد قابل توجهی از منابع بانکها در مطالبات قفل شده است .
وی همچنین بر لزوم کنترل منابع توسط بانکها واعطای تسهیلات با در نظر گرفتن ضوابط قانونی تاکید کرد .
گفتنی است از جمله برنامه های این همایش ، برگزاری 4 پانل جداگانه با موضوعات نفت و بودجه ، مالی ، تولید و تجارت و سیاست های ارزی و جذب منابع مالی بین المللی بود که ریاست هر یک از این پانل ها را عالی ترین مقام آن حوزه از جمله وزرای نفت ، بازرگانی ، اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی عهده دار بودند.
